الأرشيف

الإصدارات

أوراق مواقف، مذكرات، وبيانات.

٨ أوراق 2025–2026

طلب مواصلة الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية: إلى حكومتي كندا ومملكة هولندا

تدعو المبادرة السورية للحقوق الأساسية (SIFR)، وهي تحالف مستقل يضم عشر منظمات مجتمع مدني سورية، حكومتي كندا ومملكة هولندا إلى مواصلة الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية حتى صدور حكم في موضوع الدعوى، وعدم تعليق القضية أو وقفها أو تسويتها استناداً إلى الانتقال السياسي أو الضمانات الدبلوماسية وحدها. ولا يغيّر تبدّل الحكومة هوية الدولة أو يُسقط التزاماتها، حيث يبقى أمر المحكمة الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ملزماً قانوناً. وبما أن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان يمثلان خطراً قائماً، والحفاظ على الأدلة أمراً ملحاً، تدعو المبادرة إلى مواصلة الدعوى، ودعم الرصد المستقل، وإجراء مشاورات دورية وجادة مع الضحايا وأسرهم ومنظمات المجتمع المدني.

ورقة موقف ٨ أيلول ٢٠٢٦

من الوصاية إلى حماية الاستقلال: ضمانات أساسية لقانون الجمعيات الجديد في سوريا

تتناول هذه الورقة صياغة قانون الجمعيات الجديد في سوريا، الذي يشكل فرصة حاسمة للانتقال من نهج السيطرة الحكومية الذي ميّز القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته في ظل النظام السابق. تحدد الورقة الضمانات الأساسية التي يجب أن يكفلها القانون الجديد لضمان الامتثال للالتزامات الدستورية والدولية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحماية الكيانات غير المسجلة، والاستقلال التنظيمي والإداري، والحصول على التمويل والموارد دون موافقة مسبقة، والرقابة المحدودة والشفافة، والجزاءات المتناسبة، وحل الجمعيات بقرار قضائي فقط. كما تحدد الورقة ثلاثة عشر محذوراً تشريعياً من شأنها إعادة إنتاج الوصاية على المجتمع المدني على المجتمع المدني، بما في ذلك اشتراط الموافقات الأمنية، وإخضاع الأنشطة لموافقات فردية، ومنح السلطة التنفيذية صلاحيات تقديرية واسعة، والسماح بالحل إدارياً. وتوصي الورقة بنشر مشروع القانون كاملاً للتشاور العام، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي، وإلغاء القانون رقم 93 وما يتعارض معه من أنظمة، وإنشاء نظام تسجيل مدني موحد، وضمان الرقابة القضائية الفعالة على جميع القرارات الإدارية المؤثرة على الجمعيات.

ورقة موقف ٦ تموز ٢٠٢٦

الحرمان من الخبز والطاقة: سياسات تُعمّق الفقر في سوريا

تخلص هذه الورقة إلى أن سياسات تحرير أسعار الخبز والطاقة في سوريا لا تشكل إصلاحاً اقتصادياً بأي معنى تنموي، بل إنها تعمق الفقر وتقوض الأمن الغذائي وتهدد الشرعية الاجتماعية للانتقال. إن التعامل مع القمح والخبز والطاقة كبنود إنفاقية يمكن قطع دعمها ورفع أسعارها يشكل انحرافاً خطراً عن الدلالة الاجتماعية والسياسية للغذاء والإنتاج في سوريا. فعندما يُسعّر القمح بأقل من كلفة الإنتاج، ويُخضع الخبز لمنطق السوق، وتُدار الطاقة وفق معطيات الربح، وتُتوقع الرواتب المنهارة أن تستوعب كل هذه الأوضاع، فإن النتيجة ليست تعافياً، بل مجتمعاً أكثر فقراً وأقل قدرة على الإنتاج. لذلك تدعو المبادرة السورية للحقوق الأساسية إلى اعتماد نهج حماية اجتماعية انتقالي يضمن الحصول على الخبز والطاقة والسكن كحد أدنى من متطلبات العيش الكريم، وربط دعم المنتجين والأجور والخدمات بتكلفة المعيشة الفعلية وخطوط الفقر.

ورقة موقف ٤ حزيران ٢٠٢٦

مشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا: تحليل نقدي للثغرات البنيوية وتوصيات للتطوير التشريعي

توصي المبادرة السورية للحقوق الأساسية باعتماد إطار أكثر شمولاً وحياداً للعدالة الانتقالية يكفل الاعتراف بجميع الضحايا دون تمييز، وتعزيز استقلال القضاء، وضبط صلاحيات المؤسسات المنشأة بموجبه، وضمان المشاركة الفعالة للضحايا والمجتمع المدني، ومواءمة التشريع مع المعايير الدولية بما يحقق المساءلة الفعالة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وضمان عدم التكرار.

بيان ٣٠ نيسان ٢٠٢٦

بيان بشأن مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سوريا

تحذّر المبادرة السورية للحقوق الأساسية من أن نمط التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعيد إنتاج سياسات ما قبل 2011 من ضبط مالي صارم وخصخصة دون أطر تنظيمية وإهمال للحوكمة والعدالة. ويدعو البيان إلى مقاربة قائمة على الاقتصاد السياسي تراعي التوزيع وحساسية النزاع والحماية الاجتماعية.

ورقة موقف ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

ورقة موقف مشتركة بشأن مسار المرحلة الانتقالية في سوريا: رسالة إلى مؤتمر يوم الحوار في دمشق

تحذّر تسع منظمات سورية من المجتمع المدني من أن الاختلالات البنيوية في المسار السياسي وعملية العدالة الانتقالية تهدّد الانتقال الديمقراطي في سوريا ما لم تُعالَج عبر إصلاحات مؤسسية وتوسيع المشاركة العامة. الورقة موجّهة إلى مؤتمر يوم الحوار في دمشق.

ورقة موقف ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥

ورقة موقف مشتركة بشأن توجيه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل

تطالب 31 منظمة سورية من المجتمع المدني الحكومة الانتقالية بتعليق العمل بأحكام قانون الجمعيات رقم (93) لعام 1958، وتحذّر من أن توجيه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر في الأول من تشرين الأول/أكتوبر يتعارض مع ضمانات الإعلان الدستوري لحرية تكوين الجمعيات والتزامات سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورقة موقف ١٥ أيلول ٢٠٢٥

ورقة موقف مشتركة بشأن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري

تقدّم أربع عشرة منظمة سورية لحقوق الإنسان قراءة نقدية للمرسوم رقم (143) لعام 2025، وترى أنه يُنشئ نظاماً انتخابياً يعاني من خلل بنيوي عميق ينتهك المعايير الدولية من خلال هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل مجلس الشعب وعبر شروط ترشّح إقصائية.